أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم السبت، قراره توفير الحراسة لرئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت، اعتباراً من صباح غد الأحد، عبر شركة أمن خاصة تعمل تحت إشراف وتوجيه مباشرين من الوحدة 730 التابعة للجهاز.

ويأتي القرار بعد نحو ثلاثة أسابيع من رفض الشاباك توفير الحماية لإيزنكوت، في ظل خلافات استمرت فترة طويلة بشأن ترتيبات تأمينه، وسط تحذيرات من احتمال تعرضه لاعتداء بدوافع سياسية.

وأبلغ الشاباك حزب "يشار مع إيزنكوت" بأن الشركة الخاصة ستتولى حراسة رئيسه بالتنسيق مع الوحدة 730، دون الإعلان عن إلحاق حراس تابعين للجهاز به بصورة مباشرة.

وكان الشاباك قد أبلغ الحزب، في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، عدم نيته توفير الحراسة لإيزنكوت، رغم توصية اللجنة العامة المختصة بترتيبات حماية الشخصيات بتأمينه حتى موعد الانتخابات.

وأثار القرار حينها انتقادات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ اتهم رئيس المعارضة يائير لابيد الشاباك باتخاذ قرار ذي دوافع سياسية من شأنه تعريض أمن إيزنكوت للخطر.

وسبق ذلك تحرك عدد من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية للمطالبة بتوفير الحماية له، بينهم رئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، والرئيس الأسبق لجهاز الموساد أفرايم هاليفي، والرئيس الأسبق للشاباك نداف أرغمان.

ووجّه المسؤولون السابقون رسالة إلى رئيس الشاباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة داني ليفي، حذّروا فيها من تصاعد حدة الخطاب العام واحتمال وقوع اعتداءات بدوافع سياسية.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، كان من المقرر أن تحسم اللجنة الوزارية المعنية بالشاباك، برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، مسألة توفير الحراسة لرؤساء الأحزاب السياسية، إلا أن الاجتماع لم يُعقد بحضور الأعضاء الآخرين، باستثناء ليفين، ما أدى إلى انتقال صلاحية تحديد الترتيبات الأمنية إلى الشاباك.

وفي وقت لاحق، طرح الجهاز صيغة تتيح لرؤساء الأحزاب الاستعانة بشركات أمن خاصة، على أن تعمل بالتنسيق معه وتحت إشرافه الاستخباري.

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستتولى الشركة الخاصة حراسة إيزنكوت تحت التوجيه والتشغيل المباشرين للوحدة 730، من دون أن يشمل القرار المعلن إسناد مهمة حراسته مباشرة إلى عناصر من الشاباك.