سيناتور ديمقراطي يدعو لوقف تمويل الحرب على إيران ويحذر من تداعياتها الاقتصادية

نشرت في 22 نوفمبر 2026 10:11 م

واشنطن - وكالة خبر

https://www.khbrpress.ps/post/438265

دعا السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس فان هولن إلى وقف تمويل العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، مطالباً بطرح تعديل للتصويت في مجلس الشيوخ يفرض قيوداً على استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل الحرب، في ظل تداعياتها الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود داخل الولايات المتحدة.

وقال فان هولن، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إنه لا يؤيد إغلاق الحكومة الفيدرالية، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الحرب، معتبراً أن وقف العمليات العسكرية ضد إيران يمثل خطوة عاجلة لخفض أسعار البنزين والنفط ووقود التدفئة.

وأوضح أن الأولوية تتمثل في طرح تعديل أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، يمنع استخدام الأموال الفيدرالية في تمويل العمليات العسكرية الهجومية ضد إيران، مؤكداً ضرورة توظيف صلاحيات الكونغرس للضغط باتجاه إنهاء الحرب.

وفيما يتعلق باحتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية بسبب الخلاف على تمويل الحرب، أكد السيناتور الديمقراطي أنه لا يرغب في تعطيل المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن موظفين فيدراليين يمثلهم سيتضررون من هذه الخطوة.

وحمل فان هولن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية أي إغلاق حكومي قد يحدث نتيجة إصراره على مواصلة الحرب، قائلاً إن قرار تعطيل المؤسسات سيكون خياراً يتخذه الرئيس، وليس هدفاً يسعى إليه الديمقراطيون.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحرك يقوده عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بينهم مايكل بينيت وتامي داكوورث، إلى جانب السيناتور المستقل بيرني ساندرز، لإدراج قيود على تمويل الحرب ضد إيران ضمن مشروع الإنفاق الحكومي المقبل.

وأعلن السيناتورات الأربعة، في بيان مشترك، معارضتهم لأي اتفاق لتمويل الحكومة لا يتضمن قيوداً تحول دون مواصلة إدارة ترامب تمويل العمليات العسكرية ضد إيران.

ومن المقرر أن يشكل 11 ديسمبر/كانون الأول محطة حاسمة في هذا الخلاف، مع انتهاء صلاحية التمويل الحكومي المؤقت الحالي، ما يضع المشرعين أمام ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية.

وتسعى المجموعة إلى استغلال التصويت على مشروع الموازنة لفرض قيود على العمليات العسكرية الهجومية ضد إيران، في وقت يتواصل فيه الخلاف داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة الأميركية في مواصلة الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

ويعكس هذا التحرك اتساع الخلاف داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب على إيران، مع انتقال المواجهة السياسية حولها إلى ملف الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود على المواطنين الأميركيين.