القاهرة - وكالة خبر

https://www.khbrpress.ps/post/434534

أكد الناطق باسم المكتب السياسي لحركة "حماس"، غازي حمد، أن مسألة تسليم أسلحة الحركة لم تكن مطروحة خلال المفاوضات الأخيرة بشأن قطاع غزة، مشدداً على أن ملف الأسلحة الثقيلة يرتبط بتخزينها في أماكن محددة تتولى مسؤوليتها اللجنة الوطنية الفلسطينية.

وقال حمد، في مقابلة صحفية، إن المفاوضات لم تتضمن أي بند يتعلق بتسليم السلاح، موضحاً: "لم نناقش في المفاوضات مسألة تسليم السلاح، ولا يوجد مثل هذا البند. الأمر يتعلق بتخزين السلاح في مكان محدد، ويجب أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية ذلك، وليس طرفاً أجنبياً".

وأوضح أن معالجة ملف السلاح ترتبط بتنفيذ شروط المرحلة الأولى من الاتفاق، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية عملها في قطاع غزة، إلى جانب تحديد مهام القوات الدولية المحتمل دخولها إلى القطاع.

وأضاف حمد أن حل قضية السلاح يرتبط كذلك بوقف نشاط الفصائل المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشيراً إلى أن استيفاء هذه الشروط سيفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن الجداول الزمنية والإجراءات الخاصة بالأسلحة الثقيلة.

وأشار الناطق باسم المكتب السياسي لـ"حماس" إلى أن المفاوضات المكثفة التي استمرت على مدار الأشهر الستة الماضية كانت مهددة بالانهيار في أكثر من مناسبة، قبل التوصل خلال الأيام الأخيرة إلى اتفاق بشأن "خارطة طريق" بمشاركة الوسطاء والولايات المتحدة.

وأكد، في المقابل، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً إيجابياً على خارطة الطريق، بينما تواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق رفض حكومته رسمياً لـ"خارطة الطريق" المؤلفة من 15 بنداً بشأن نزع السلاح وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب عسكري من القطاع قبل نزع سلاح حركة "حماس" بشكل كامل، وفق قوله.

في المقابل، أكدت حركة "حماس" التزامها الكامل بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي "مجلس السلام" في القاهرة، موضحة أن موافقتها جاءت انطلاقاً من حرصها على مصالح الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة الوسطاء والضامن الأمريكي بممارسة الضغط اللازم على نتنياهو وحكومته لإلزامهما بخارطة الطريق، ومنع تعطيل مسار السلام لأسباب سياسية وانتخابية داخلية.