وكالة خبر

https://www.khbrpress.ps/post/426008

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية شرعت منذ سنة 1967 في التعامل مع أطفال فلسطين كملف أمني يخضع لقوانين عسكرية، موضحاً أن الأمر العسكري 1651 يسمح بمحاكمة القاصرين اعتباراً من سن 12 عاماً أمام المحاكم العسكرية. كما يتيح الاعتقال الإداري سجن الأطفال من دون تهمة أو محاكمة ولمدد غير محددة، فيما أقرّ الكنيست سنة 2015 قانوناً يجيز معاقبة الأطفال بعمر 12 عاماً بتهمة رمي الحجارة على الدبابات والآليات العسكرية، مع توسيع نطاق العقوبات سنة 2018 لتصل إلى عشرين عاماً عند افتراض نية الإضرار الجسدي. وأشار دلياني إلى أن منظمات دولية وثّقت اعتقال نحو 13000 طفل فلسطيني منذ سنة 2000، مع محاكمة ما بين 500 و700 طفل سنوياً، بينما تسجّل منظمة اليونيسف أن 75 في المئة من الأطفال يتعرضون لتعذيب جسدي أثناء الاعتقال أو التحقيق، وأن 97في المئة يُستجوَبون من دون حضور أحد الوالدين، في حين تتجاوز نسب الإدانة 99 في المئة ضمن منظومة محاكم عسكرية. وختم دلياني بالقول إن دولة الإبادة الإسرائيلية تستخدم هذا النظام العقابي لتقويض البناء الأسري الفلسطيني وإحداث صدمات نفسية عميقة وتعطيل استمرارية الحياة، مؤكداً أن هذه السياسات تشكّل جريمة ضد الإنسانية.